به گزارش کالاخبر ، بهای معاملات نفت برنت با شش سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۹۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۸۶ دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید.

نفت برنت و شاخص نفت آمریکا روز سه شنبه تحت تاثیر توقف موقتی عرضه نفت به قسمت‌هایی از شرق و مرکز اروپا از طریق خط لوله دروژبا، با بیش از یک درصد افزایش بسته شدند.

این اختلال همزمان با انفجار در روستایی در شرق لهستان نزدیک مرکز اوکراین که دو کشته بر جای گذاشت، روی داد. این اتفاق نگرانی از کشیده شدن جنگ اوکراین فراتر از مرزهای این کشور را به دنبال داشت.

تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت "سی ام سی مارکتس" در این باره اعلام کرد: اخبار تایید نشده از حمله موشکی روسیه به لهستان، ریسک تحریم‌های بیشتر آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدانشان علیه روسیه را برانگیخته و ممکن است مشکلات عرضه را وخیم‌تر کند و قیمت‌های نفت را تحت فشار صعودی بیشتری قرار دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تحریم‌ها علیه نفت روسیه ممکن است به حذف ۱.۴ میلیون بشکه در روز عرضه نفت در سال میلادی آینده منجر شود.

در چین افزایش موارد ابتلا به کووید با وجود امیدواری که برای تسهیل محدودیت‌های کرونایی وجود دارد، فضای بازار را ملتهب کرده است. این وضعیت، دورنمای رشد تقاضا برای نفت را دستخوش تغییر کرده و آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی می‌کند رشد تقاضا از ۲.۱ میلیون بشکه در روز در سال میلادی جاری به ۱.۶ میلیون بشکه در روز در سال میلادی آینده کاهش پیدا خواهد کرد. پیش‌تر، اوپک با اشاره به چالش‌های اقتصادی فزاینده از جمله نرخ بالای تورم و افزایش نرخ بهره، برای پنجمین بار از آوریل در پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ تجدیدنظر کرد و رشد کمتری را برآورد کرد.

آمار صنعتی به کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا اشاره دارد که از قیمت‌های نفت پشتیبانی می‌کند. طبق گزارش موسسه امریکن پترولیوم، ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۱ نوامبر، به میزان حدود ۵.۸ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. در حالی که هفت تحلیلگر در نظرسنجی رویترز برآورد کرده بودند ذخایر نفت آمریکا طی هفته گذشته، حدود ۴۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است. آمار رسمی از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا بعدازظهر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت تولیدکننده در آمریکا ماه میلادی گذشته کمتر از حد انتظار افزایش یافت که نشان دهنده ضعیف شدن آهنگ تورم است و می‌تواند به بانک مرکزی این کشور اجازه دهد روند افزایش نرخ بهره را ملایم کند.